Shorts Create

حال الجرحى في غزة مبكي وصعب.. يموتون على أبواب غرف العمليات وهم ينتظرون أدوارهم! هذه كانت شهادة أحمد قوتة الممرض في مستشفى الشفاء.. يشرح لنا تفاصيلها خلال هذه الحلقة من شهادة بودكاست..
جرحى غزة يموتون أمام أبواب غرف العمليات وهم ينتظرون دورهم بسبب قلة الإمكانيات!
كواليس 200 يوم في مستشفى الشفاء في غزة.. أحداث تحت القصف لا يتصورها عقل! | شهادة بودكاست
في هذه الحلقة من شهادة برودكاست. يروي أحمد قوته الذي كان يعمل ممرضا في مستشفى الشفاء وشاهد عيان على جرائم مروعة بحق المدنيين والأطفال لحظة اقتحام مستشفى الشفاء وقتل المصابين واعتقال الطاقم الطبي والمقابر الجماعية التي دُفن فيها الناس أحياء، ثم أجبره الاحتلال على النزوح برفقة الطاقم الطبي إلى شمال غزة، كان شاهدا وموثقا لجرائم مروعة وحالات وقصص إنسانية تعامل معها خلال أشهر الحرب منها قصة الطفلة مجهولة الهوية التي قرر تبنيها ومنعته الظروف، وكيف وصل إلى مستشفى الششفاء التي يعمل بها أشخاص من عائلته شهداء بصعوبة تعرف إليهم بعدما شوه القصف ملامحهم ولم يبق منهم إلا علامات من أجسادهم...
يروي أحمد الظروف الصعبة التي عاشها من لحظة رجوعه من كندا إلى غزة بهدف إنهاء درجة الماجستير لكن الحرب كانت أقرب إليه ودفعته إلى التطوع في أكبر مستشفيات غزة، ومن هنا كانت الشهادة الحية الموثقة بأم عينه على كل ما شاهده طوال مدة تواجده على مدار 210 يوماً منذ بدء الحرب إلى أن تمكن من مغادرة قطاع غزة حاملا معه رسالة وشهادة للعالم على حجم الكارثة
#شهادة_بودكاست

البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 12% في 2025
فيتش تتوقع
البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 12% في 2025
فيتش تتوقع
التفاصيل👇👇👇👇
توقع وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، استمرار التعافي الاقتصادي في مصر، مشيرة إلى ارتفاع تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 7.5 مليار دولار أميركي في الربع الرابع من السنة المالية 2023/24، كما أظهر قطاع السياحة مرونة في مواجهة المخاطر الجيوسياسية المتزايدة.
وحافظت "BMI" من "فيتش" في تقريرها الصادر نهاية الأسبوع الماضي، على توقعاتها للنمو الاقتصادي عند 4.2% في العام المالي الجاري، مدفوعاً بارتفاع الاستثمار، والتعافي في قطاع التصنيع، والنهاية المتوقعة لحرب غزة بحلول نهاية عام 2024. إلا أن قطاع الهيدروكربونات وارتفاع تكاليف المعيشة سيثقلان كاهل النمو الاقتصادي.
وعلى الرغم من توقعاتها باستمرار التضخم مرتفعاً خلال النصف الثاني من 2024، بمتوسط 27% على أساس سنوي، بسبب بعض الضعف في سعر الصرف وزيادات الأسعار المُدارة مثل الكهرباء والوقود. ما سيضطر البنك المركزي للإبقاء على السياسة النقدية متشددة لبقية عام 2024.
ومع انحسار التضخم إلى أقل من 20% بحلول فبراير 2025 بسبب تأثيرات سنة الأساس الكبيرة، سيبدأ المركزي المصري في دورة تخفيف السياسة النقدية إما قبل فبراير أو بعده مباشرة، بحسب "فيتش". والتي تتوقع مجالاً للبنك المركزي المصري لخفض الفائدة بمقدار 1200 نقطة أساس في عام 2025 حيث ستكون البنوك المركزية الرئيسية أيضاً في دورات تخفيف.
كما تتوقع "فيتش" تقليص مصر لعجز الحساب الجاري إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي (13.2 مليار دولار أميركي) في السنة المالية 2024/2025، مدفوعاً بارتفاع التحويلات المالية وفائض الخدمات الأوسع.